استثمارات بـ 2.2 مليار ريال لتطوير 8 موانئ سعودية بالشراكة مع القطاع الخاص
تحت رعاية كريمة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، شهدت "موانئ" يوم الاثنين توقيع اتفاقيات تخصيص استراتيجية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للتخصيص. همس الاتفاقيات التاريخية محطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ حيوية، وذلك وفقًا لآلية البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة تمتد إلى عشرين عامًا قادمة. الشراكة البناءة جمعت بين "موانئ" وكل من الشركاء الوطنيين المرموقين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، في صفقة واعدة تضخ استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.2 مليار ريال سعودي.
وشهد مراسم توقيع العقود حضورًا رفيع المستوى، تجسد في سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، المهندس عبدالله بن محمد الزامل، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عامر علي رضا، ولفيف من كبار المسؤولين الذين أثروا المشهد بحضورهم.
وخلال فعاليات التوقيع المهيبة، صرح المهندس صالح الجاسر قائلًا: "إن هذه الاستثمارات المتوالية من القطاع الخاص تُجسد بجلاء جاذبية الموانئ السعودية، وتعكس الثقة المتزايدة في القطاع اللوجستي الذي ينعم حاليًا بدعم سخي ورعاية فائقة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، حفظهما الله. هذا الدعم يتجلى في استثمارات ضخمة ومتنوعة تهدف إلى تطوير البنى التحتية، وسط إقبال ملحوظ من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية الواعدة." وأضاف معالي الوزير، "أن شبكة موانئ المملكة قد حققت، في فترة وجيزة، نقلات نوعية وقفزات هائلة وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري، وفقًا لأرقى المؤشرات الدولية."
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية عازمة على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وفي جميع مناطق المملكة الغالية. وأوضح أن عقود التخصيص الجديدة تمثل امتدادًا للشراكات الإستراتيجية الوطيدة التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، وذلك بهدف تمكين قطاع النقل البحري الحيوي، ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي مرموق، وذلك تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة الطموحة 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى جاهدًا إلى تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور محوري في تطوير الخدمات العامة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية إلى مستويات عالمية. وأشار إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يمثل أحد أبرز الجهود المبذولة في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي المستدام. كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز الطموحة في بناء منظومة تخصيص فعّالة، وإحداث أثر اقتصادي مستدام، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا رائدًا.
وبموجب هذه الاتفاقيات الهامة، ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" مسؤولية تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، بالإضافة إلى ميناء رأس الخير.
وبالمثل، ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" مسؤولية تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تضم ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، فضلاً عن ميناء جازان.
وتتضمن عقود التخصيص في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة كبيرة في مناولة الحاويات، وذلك باستخدام أحدث الرافعات المتطورة من طراز "STS" و"RTG"، بالإضافة إلى معدات "Reach stackers" الحديثة، والشاحنات والمقطورات المتطورة، بهدف تقليل زمن حركة الشاحنات، وتقصير مدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد ممكن.
وجدير بالذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص يأتي تتويجًا لجهود حثيثة وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك بهدف تعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية الهائلة؛ لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.